اراده مالی افراد بالاتر از امر قانون

وجود عقود معین در قانون مدنی تناقضی با ایجاد قراردادهای متناسب با نیازهای افراد ندارد چرا که افراد آزاد هستند که قرارداد خود را خارج از قالب‌های عقود معین مذکور در قانون مدنی یا قوانین دیگر منعقد نمایند.

قانونگذار با تدابیری که اندیشیده است و با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی در همان ابتدای قانون امکان طرح قراردادهای مدرن را با توجه به تغییرات و تحولات روز افزون روابط افراد ایجاد کرده است.

ماده ۱۰ قانون مدنی راجع به چه موضوعی صحبت می‌کند؟ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

تفسیر و معنای این ماده مهم قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که البته بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به قراردادهای خصوصی بین طرفین از مهم‌ترین نکات این ماده می‌باشد که در ادامه به شرح دقیق آ‌ن‌ها می‌پردازیم.

نوشته های مرتبط

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین مواد در میان ۱۰ ماده بخش مقدمه قانون مدنی ماده ۱۰ آن می‌باشد؛ چرا که قانونگذار با تدوین ماده ۱۰ برای اولین بار اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده است.

قراردادها و عقود در حقوق ایران به دو گروه قراردادها و عقود معین و نامعین تقسیم می‌شوند.

در تعریف قراردادهای معین باید گفت قراردادهایی که در قانون دارای عنوان خاصی بوده و احکام و قواعد آن توسط قانون مشخص شده است تحت عنوان قراردادهای معین شناخته می‌شوند که عمدتا از فقه اسلامی وارد حقوق کشور ما شده‌اند؛ در بیان نمونه‌هایی از عقود معین می‌توان بیع، اجاره و هبه اشاره کرد.

تا پیش از تدوین و تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادها فقط شامل عقود معین می‌شدند و افراد برای تنظیم هر قرارداد و توافقی باید توافق خود را در قالب یکی از عقود معین منعقد می‌کردند.

اما با تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادی عقود نامعین نیز توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.

قانون وکیل مالی

تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی

در حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین مانند قرارداد راجع به حق تالیف یا حق اختراع یا قرارداد توزیع انحصاری کالا وجود ندارد؛ همچنین مطابق این ماده شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است اگرچه در ضمن عقد قرار نگرفته باشد زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه شکل و قالب آن.

مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از ماده ۱۰ قانون مدنی استنباط کرد آن است که طرفین قرارداد می‌توانند شرایط و دامنه تعهدات خود را خودشان تعیین کنند و از طرف دیگر نتایج آن عقد منعقد شده میان طرفین تنها میان کسانی که نسبت به آن متعهد شده‌اند یعنی طرفین قرارداد جاری است.

جهت الزام آور بودن قراردادها مطابق ماده ۱۰ لازم است که آن قرارداد منعقده مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی هر چهار شرط صحت معامله را داشته باشد؛ این شرایط عبارتند از اینکه قصد و رضای طرفین یا وکیل هر یک برای انعقاد قرارداد وجود داشته باشد و همچنین طرفین قرارداد اهلیت داشته باشند به این معنا که بالغ عاقل و رشید بوده و صغیر و مجنون و سفیه نباشند.

دیگر شرط صحت معامله معین و معلوم بودن موضوع قرارداد است و شرط دیگر مشروعیت جهت معامله است.

در تفسیر و تبیین ماده ۱۰ قانون مدنی باید به این نکته اشاره کرد که منظور از واژه قانون در انتهای این ماده ناظر بر قوانین امری است نه قوانین تکمیلی؛ در توضیح این نکته باید گفت رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است که به آن‌ها قوانین امری گفته می‌شود اما رعایت برخی از قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش بینی نشده باشد که به دسته دوم قوانین تکمیلی یا تفسیری گفته می‌شود.

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن یک قانون است.

ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود معین نیز کاربرد دارد و طرفینی که عقد معینی را منعقد کرده‌اند می‌توانند با توافق خود خلا‌های قانونی را پر کرده یا حتی خلاف عرف و قانون تکمیلی تراضی نمایند و اراده طرفین ملاک عمل خواهد بود؛ البته باید در نظر داشت که این تغییرات و اراده طرفین تا جایی معتبر است که خلاف نظم عمومی و به ویژه قواعد امری ناظر بر آن عقد نباشد.

نکته مهم دیگر آن است که طرفین قرارداد نمی‌توانند یک قرارداد و عقد عینی را با استفاده از ماده ۱۰ به قراردادی خصوصی تبدیل کنند؛ به عنوان مثال طرفین قرارداد نمی‌توانند مثلا عینی را در برابر عوض تملیک کرده و با گذاشتن نام قرارداد خصوصی بر آن از احکام امری عقد بیع فرار کنند.

چرا که آنچه مخلوق طرفین است ماهیت حقوقی عقد است و احراز نام آنچه که توافق شده با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین توسط قاضی انجام می‌شود.

قراردادهای خصوصی مذکور در ماده ۱۰ در صورتی معتبر هستند که مخالف نظم عمومی اخلاق حسنه و قانون آمره نباشند.

همچنین قابل ذکر است که مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با ایجاد قراردادهای خصوصی و رسمیت شناختن آزادی قراردادی عقد صلح را بیهوده و بی‌فایده نمی‌کند و همچنین عقد صلح نیز موجب بی‌نیازی از استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی نمی‌شود چرا که هر یک کاربردهای منحصر به فرد خود را دارند.

استثنائات ماده ۱۰ قانون مدنی

همانطور که اشاره کردیم ماده ۱۰ قانون مدنی ۳ استثنای مهم دارد که طرفین باید به آن توجه نمایند:

  • اول آن که توافق طرفین و قرارداد آن‌ها نباید خلاف قوانین آمره باشد منظور از قوانین آمره آن قوانینی است که افراد جامعه نمی‌توانند خلاف آن‌ها تراضی کنند.

به عنوان مثال بیشتر قوانین مربوط به ارث و وصیت قوانین آمره هستند و مثلا نمی‌توان فردی را از ارث محروم کرد یا مثلا دو طرف قرارداد نمی‌توانند توافق کنند که حتی اگر یک طرف قرارداد مجنون بود باز هم قرارداد بین آن‌ها صحیح باشد چرا که به موجب قوانین امری کشور قرارداد شخص مجنون باطل است.

  • دومین استثنا آن است که توافق طرفین نباید خلاف نظم عمومی کشور باشد منظور از نظم عمومی مجموعه قواعد و ضوابطی است که اجرای آن‌ها لازمه حفظ نظم سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور است.
  • سومین استثنا آن است که توافق طرفین نباید خلاف اخلاق حسنه باشد؛ منظور از اخلاق حسنه قواعد رفتاری اشخاص برای زندگی یا اصول و توانایی آن‌ها برای تشخیص رفتارهای خوب و بد است.

انتهای مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط