اقتصاد شیلی یکی از پرتوان‌ترین و پایدارترین اقتصادها در آمریکای لاتین محسوب می‌شود.
وضعیت کنونی اقتصاد شیلی
در سال 2024، تولید ناخالص داخلی (GDP) شیلی با رشد 2.3% در سه‌ماهه اول بهبود قابل توجهی نشان داد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش در بخش‌های معدن، انرژی، گاز و حمل‌ونقل بوده است. بخش معدن با 7% رشد بیشترین سهم را در این افزایش داشته است. این اولین رشد قابل توجه از زمان همه‌گیری کووید-19 به شمار می‌آید.
سیاست‌های پولی و مالی
دولت شیلی با سیاست‌های پولی و مالی سخت‌گیرانه موفق به کاهش تورم و کاهش کسری حساب جاری شده است. تورم سالانه در پایان سال 2023 به 3.9% رسید که نتیجه سیاست‌های پولی محکم و کاهش شوک‌های عرضه بوده است. نرخ بهره سیاستی نیز به تدریج کاهش یافته و در حال حاضر به 7.25% رسیده است. این اقدامات باعث شده است تا اقتصاد شیلی به سمت پایداری حرکت کند.
بازار کار
بازار کار شیلی همچنان با چالش‌هایی مواجه است. نرخ بیکاری در حدود 8.5% باقی مانده و اختلافات جنسیتی در بازار کار مشهود است. مشارکت زنان در نیروی کار 52.6% و مشارکت مردان 71.4% است. دولت برنامه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه انسانی اجرا کرده است تا این اختلافات را کاهش دهد. این برنامه‌ها شامل آموزش‌های حرفه‌ای و افزایش دسترسی به فرصت‌های شغلی برای زنان و جوانان است.
سرمایه‌گذاری و فناوری سبز
یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی شیلی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز است. انرژی‌های بادی و خورشیدی سهم قابل توجهی از تولید برق کشور را تشکیل می‌دهند. این اقدامات نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید برق کمک کرده بلکه به تحقق اهداف زیست‌محیطی نیز یاری رسانده است. برق تولیدی از انرژی‌های بادی و خورشیدی از 1% در سال 2010 به 23% در سال 2022 افزایش یافته است.
سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌های پولی
سیاست‌های پولی شیلی توسط بانک مرکزی شیلی (BCCh) تعیین می‌شود. پس از افزایش تورم در دوره همه‌گیری کووید-19، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره کرد تا تورم را کنترل کند. این سیاست‌ها به تدریج تاثیرات خود را نشان دادند و تورم سالانه در پایان سال 2023 به 3.9% کاهش یافت. از ژوئیه 2023، بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ بهره کرد تا از رکود اقتصادی جلوگیری کند و رشد اقتصادی را تحریک کند. در حال حاضر نرخ بهره سیاستی به 7.25% رسیده است، که همچنان بالاتر از نرخ بهره خنثی است.
سیاست‌های مالی
سیاست‌های مالی دولت شیلی بر اساس قانون مسئولیت مالی تنظیم می‌شود. دولت برنامه‌ای چندساله برای کاهش کسری بودجه و حفظ بدهی عمومی زیر سطح معقول 45% از GDP اجرا کرده است. پس از اجرای یکی از بزرگترین برنامه‌های تعدیل مالی پس از کووید-19 در سال 2022، وضعیت مالی کلی کشور در سال 2023 بهبود یافت. دولت همچنین برنامه‌های رفاهی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش نابرابری‌ها اجرا کرده است. این برنامه‌ها شامل افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، افزایش مزایای اجتماعی و حمایت‌های مالی برای خانواده‌های کم‌درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است.
سیاست‌های اجتماعی
دولت شیلی به منظور کاهش نابرابری اجتماعی و بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد، برنامه‌های متعددی اجرا کرده است. این برنامه‌ها شامل افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، افزایش مزایای اجتماعی و حمایت‌های مالی برای خانواده‌های کم‌درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است. بهبود مشارکت زنان در نیروی کار و کاهش فاصله جنسیتی نیز از اهداف این سیاست‌ها می‌باشد.
سرمایه‌گذاری و فناوری سبز
یکی از مهمترین محورهای سیاست‌های اقتصادی شیلی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز است. کشور شیلی با بهره‌گیری از منابع طبیعی فراوان خود مانند نور خورشید در شمال و بادهای قوی در جنوب، توانسته است هزینه تولید برق را کاهش دهد و به تولید پایدارتر و دوستدار محیط زیست روی آورد. تولید برق از منابع بادی و خورشیدی از 1% در سال 2010 به 23% در سال 2022 افزایش یافته است.
چالش‌ها و فرصت‌ها
اگرچه اقتصاد شیلی بهبود یافته است، اما هنوز چالش‌هایی نظیر نابرابری اجتماعی و بیکاری بالا وجود دارند. نرخ بیکاری همچنان در حدود 8.5% باقی مانده است و اختلافات جنسیتی در بازار کار نیز مشهود است. برای مقابله با این چالش‌ها، دولت برنامه‌هایی برای توسعه انسانی، افزایش بهره‌وری و تقویت فناوری‌های جدید را در دستور کار قرار داده است.
چشم‌انداز آینده
اقتصاد شیلی در حال حرکت به سمت یک رشد پایدار و فراگیر است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده به تدریج افزایش یابد و تورم کنترل شده باقی بماند. دولت همچنین برنامه‌های متعددی برای کاهش نابرابری و افزایش فرصت‌های شغلی برای تمامی اقشار جامعه دارد.
نتیجه‌گیری
اقتصاد شیلی با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و تمرکز بر پایداری و فراگیری، توانسته است بهبود یابد و به سوی رشد پایدار حرکت کند. اگرچه چالش‌هایی همچنان وجود دارند، اما با اجرای برنامه‌های مناسب و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، چشم‌انداز آینده اقتصاد شیلی روشن به نظر می‌رسد. اقتصاد شیلی می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای منطقه باشد که به دنبال توسعه پایدار و فراگیر هستند.
مطلب مرتبط : معرفی معدن مس شیلی
و اما در انتها تشکر می کنیم از منابعی که برای نوشتن مقاله به ما کمک کردند :
انتهای مطلب
