اقتصاد ویتنام ، ویتنام کشوری در آسیای جنوب شرقی است که با مساحت ۳۳۰۳۶۳ کیلومتر مربع، در بخش شرقی سرزمین اصلی جنوب شرق آسیا قرار دارد. ویتنام با جمعیتی بالغ بر ۹۷ میلیون نفر ۱۵مین کشور پرجمعیت جهان بهشمار میرود.
تاریخ اقتصادی ویتنام یک داستان قابل توجه از تبدیل از یک کشور جنگ زده به یک اقتصاد پویا و شکوفا است. در ادامه چند نکته کلیدی برای درک تغییرات و دستاوردهای اصلی ویتنام در دهه های گذشته آورده شده است:
پس از پایان جنگ ویتنام در سال 1975، ویتنام با چالش های اقتصادی شدیدی مانند فقر، انزوا، تورم و بهره وری پایین مواجه شد. این کشور یک اقتصاد برنامه ریزی متمرکز را اتخاذ کرد که از مدل شوروی پیروی می کرد، اما نتوانست نیازها و خواسته های مردم را برآورده کند.
در سال 1986، ویتنام یک سری اصلاحات اقتصادی و سیاسی به نام Doi Moi (نوسازی) را آغاز کرد که هدف آن تغییر از یک اقتصاد فرماندهی سوسیالیستی به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی بود. این اصلاحات شامل باز کردن تجارت و سرمایه گذاری خارجی، مقررات زدایی از بازار داخلی، ارتقای توسعه بخش خصوصی و بهبود خدمات و زیرساخت های عمومی بود.
نتایج Doi Moi چشمگیر و سریع بود. تولید ناخالص داخلی سرانه ویتنام از 200 دلار در سال 1986 به 3700 دلار در سال 2021 افزایش یافت و این کشور را به یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان تبدیل کرد. ویتنام همچنین به پیشرفت های اجتماعی قابل توجهی دست یافت، مانند کاهش فقر، بهبود بهداشت و آموزش، و افزایش برابری جنسیتی.
موفقیت اقتصادی ویتنام به دلیل ادغام آن در اقتصاد جهانی و توانایی آن در استفاده از فرصت های جدید بود. ویتنام به چندین قرارداد تجارت آزاد با شرکای اصلی خود مانند آسه آن، چین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن پیوست که باعث کاهش تعرفه ها و افزایش صادرات شد. ویتنام همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از شرکت های چند ملیتی به ویژه در بخش های تولیدی مانند نساجی، الکترونیک و کفش جذب کرد.
معجزه اقتصادی ویتنام بدون چالش و خطر نیست. این کشور همچنان با مشکلات ساختاری مانند فساد، تخریب محیط زیست، نابرابری درآمد و ضعف نهادی مواجه است. ویتنام همچنین باید با شوک های خارجی، مانند ، تنش های تجاری و تغییرات آب و هوایی کنار بیاید. برای حفظ رشد و توسعه خود، ویتنام نیاز به ادامه اصلاحات و نوآوری های خود به ویژه در زمینه هایی مانند تحول دیجیتال، اقتصاد سبز و توسعه سرمایه انسانی دارد.
سیاست های اقتصادی ویتنام
سیاستهای اقتصادی:
- سیاست مالی: سیاستهای مالی شامل مسائل مالی دولتی نظیر بودجه دولت، مالیات، و هزینههای دولتی است.
- سیاست پولی: سیاست پولی به مدیریت پول و نرخ بهره اشاره دارد تا تورم، تعادل خارجی و رشد اقتصادی کنترل شود.
- سیاست تجاری: سیاستهای تجاری شامل تعریف تعرفهها، معاملات تجاری، و روابط با کشورهای خارجی است.
- سیاست صنعتی: سیاستهای صنعتی به تعامل دولت با بخش صنعتی، ترویج توسعه صنعتی و نقش دولت در توسعه صنعتی اشاره دارد.
- سیاست اجتماعی: سیاستهای اجتماعی به اقدامات دولت در زمینههایی مانند آموزش، بهداشت، مراقبتهای اجتماعی و توزیع درآمد اشاره دارد.
- سیاست زیست محیطی: سیاستهای زیست محیطی شامل تدابیر برای حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی است.
نقش بخشهای اقتصادی: 7. بخش خصوصی: بخش خصوصی شامل شرکتهای داخلی و خارجی است که در اقتصاد ویتنام فعالیت میکنند و نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد شغل دارند.
- بخش دولتی: بخش دولتی شامل شرکتهای دولتی (SOEs)، مدیریت دولتی و ارائه خدمات عمومی است و نقش اساسی در تأمین خدمات اساسی و تنظیم بازار دارد.
تکامل سیاستهای اقتصادی ویتنام: 9. تغییرات از سال 1986 (Doi Moi): از زمان راهاندازی سیاست Doi Moi در سال 1986، ویتنام به سمت سیاستهای اقتصاد بازارمحور و بیروننگر گام برده است.
- پیوستن به قراردادهای تجارت آزاد: ویتنام با پیوستن به قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای مختلف در جهان، وارد جریان جهانی تجارت شده و سهم بزرگی در تجارت جهانی دارد.
چالشها و اولویتهای سیاستی: 11. نوسازی مدیریت مالی و پولی: نیاز به نوسازی مدیریت مالی و پولی دارد تا تورم و مشکلات مالی مدیریت شوند.
- تحول دیجیتال و رشد سبز: ترویج تحول دیجیتال و رشد سبز برای توسعه پایدار اقتصادی ضروری است.
- افزایش شمول مالی و حمایت اجتماعی: افزایش شمول مالی و حمایت اجتماعی از لایههای ضعیف جامعه مهم است.
- توسعه زیرساختهای اصلی ملی: توسعه زیرساختهای اصلی ملی به عنوان پایهای برای رشد اقتصادی اهمیت دارد.
ویتنام برای توسعه و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند اجرای سیاستهای مؤثر و اصلاحات موثرتری است که با توجه به چالشها و فرصتها ارائه میشوند.
درست است. لیست گلوله ای از سیاستهای اقتصادی و نقش بخشهای اقتصادی در ویتنام به صورت مفصل توضیح داده شد و چالشها و اولویتهای سیاستی نیز برجسته شده است. این لیست میتواند به عنوان یک مرجع مفید برای درک و تحلیل وضعیت اقتصادی ویتنام و اهداف سیاستهای آتی این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نقش صنعت و تجارت در اقتصاد ویتنام
صنعت و تجارت بخش های مهمی از اقتصاد ویتنام هستند، زیرا به تولید، اشتغال، درآمد و صادرات این کشور کمک می کنند. در ادامه چند نکته برای درک نقش صنایع مختلف و رشد تجارت در ویتنام وجود دارد:
- ویتنام دارای صنعت متنوع و پویا با زیربخشهای مختلف است:
- فولاد
- الکترونیک
- مواد غذایی
- منسوجات
- مواد شیمیایی
- ماشینآلات
- بخش صنعتی در سال 2022 بهبود یافت و رشدی بیش از 9 درصد داشت.
- محرکهای اصلی رشد صنعتی شامل صنایع تولیدی و تبدیلی بودند که 82.5 درصد از تولید صنعتی را تشکیل دادند.
- در صنعت فولاد، ویتنام در سال 2022 حدود 30 میلیون تن فولاد تولید کرد و در آسیای جنوب شرقی رتبه دوم را به دست آورد.
- صنعت الکترونیک در ویتنام به سرعت رشد کرده و سرمایهگذاران خارجی بزرگی را جذب کرده است. در سال 2022، حدود 113 میلیارد دلار محصولات الکترونیکی صادر شد.
- صنایع غذایی در ویتنام متنوع و بزرگترین صنعتها را شامل میشود و محصولاتی از قبیل برنج، قهوه، غذاهای دریایی و میوهها تولید میشوند. در سال 2022، حدود 45 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و غذایی صادر شد.
- تجارت بینالمللی در ویتنام اهمیت زیادی دارد و ارزش کل تجارت در سال 2022 به 622 میلیارد دلار رسید.
- بازارهای اصلی صادرات شامل چین (23%)، ایالات متحده (22%)، اتحادیه اروپا (15%) و آسه آن (12%) بودند.
- بازارهای اصلی واردات شامل چین (31%)، کره (17%)، آسه آن (13%) و ژاپن (9%) بودند.
- محصولات صادراتی اصلی شامل الکترونیک (30%)، منسوجات و پوشاک (14%)، کفش (9%) و ماشینآلات (8%) بودند.
- محصولات وارداتی اصلی شامل ماشینآلات (20%)، الکترونیک (18%)، پارچه (9%) و فولاد (7%) بودند.
- ویتنام فعالانه در سازمانها و مجامع بینالمللی مختلف مشارکت میکند، از جمله APEC، WTO، CPTPP و RCEP.
- ویتنام روابط دوجانبه با کشورهای استراتژیک خود را تقویت کرده و با شرکایی چون ایالات متحده، ژاپن، کره، هند، استرالیا، فرانسه، آلمان و روسیه همکاری میکند.
بررسی صادرات و واردات ویتنام
صادرات و واردات ویتنام:
- در سال 2020:
- ارزش کل صادرات: 281.4 میلیارد دلار
- ارزش کل واردات: 261.3 میلیارد دلار
- تراز تجاری مثبت: 20.1 میلیارد دلار
- در سال 2021:
- ارزش کل صادرات: 336 میلیارد دلار
- ارزش کل واردات: 330 میلیارد دلار
- تراز تجاری مثبت: 6 میلیارد دلار
عمده ترین محصولات صادراتی ویتنام در سال 2020:
- ماشین آلات برقی (30% از ارزش کل صادرات)
- کفش (14% از ارزش کل صادرات)
- پوشاک (9% از ارزش کل صادرات)
- مبلمان (8% از ارزش کل صادرات)
عمده ترین محصولات وارداتی ویتنام در سال 2020:
- ماشین آلات الکتریکی (20% از ارزش کل واردات)
- کامپیوتر (18% از ارزش کل واردات)
- تلفن (9% از ارزش کل واردات)
- آهن و فولاد (7% از ارزش کل واردات)
بازارهای اصلی صادرات ویتنام در سال 2020:
- چین (23% از ارزش کل صادرات)
- ایالات متحده (22% از ارزش کل صادرات)
- اتحادیه اروپا (15% از ارزش کل صادرات)
- آسه آن (12% از ارزش کل صادرات)
بازارهای اصلی واردات ویتنام در سال 2020:
- چین (31% از ارزش کل واردات)
- کره (17% از ارزش کل واردات)
- آسه آن (13% از ارزش کل واردات)
- ژاپن (9% از ارزش کل واردات)

بررسی مشکلات و چالش های اقتصاد ویتنام
توسعه سریع اقتصادی ویتنام مزایای زیادی مانند رشد بالا، کاهش فقر و پیشرفت اجتماعی برای این کشور به ارمغان آورده است. با این حال، چالشهای زیستمحیطی و اجتماعی زیادی را نیز ایجاد کرده است که باید به آنها رسیدگی شود. در ادامه برخی از مشکلات و مسائل اصلی مربوط به توسعه اقتصادی ویتنام آورده شده است:
مشکلات زیست محیطی:
- آلودگی هوا: آلودگی هوا با 79٪ درصد به عنوان مشکل زیست محیطی مهمترین مشکل در میان ویتنامیها است.
- آلودگی آب: آلودگی آب با 71٪ درصد نیز یکی از چالشهای زیست محیطی اساسی است.
- مدیریت زباله: مدیریت مناسب زباله با 69٪ درصد به عنوان مشکل مهم زیست محیطی اشاره شده است.
- تغییرات آب و هوایی: ویتنام با تغییرات آب و هوایی مثل بالا آمدن سطح آب دریاها و رویدادهای شدید آب و هوایی مواجه است. دلتای مکونگ در ویژه خطر تغییرات آب و هوایی را تجربه میکند.
نابرابری اجتماعی:
- ضریب جینی افزایش یافته: ضریب جینی در ویتنام از 35.7 در سال 2010 به 37.0 در سال 2018 افزایش یافته است، نمایانگر افزایش نابرابری درآمد.
- شکاف شهری و روستایی: شکاف بین مناطق شهری و روستایی همچنان بزرگ است.
- تبعیض اجتماعی: اقلیتهای قومی، زنان، مهاجران، و کارگران غیررسمی با تبعیض و دسترسی محدود به خدمات و فرصتهای اولیه روبرو هستند.
مشکلات اقتصادی:
- وابستگی به تجارت و سرمایهگذاری خارجی: ویتنام به شدت به تجارت و سرمایهگذاری خارجی وابسته است و در معرض نوسانات و شوکهای بازار جهانی قرار دارد.
- تأثیر کووید-19: همهگیری کووید-19 تأثیرات منفی بر صادرات، گردشگری، و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ویتنام در سالهای 2020 و 2021 داشته است.
- ضرورت اصلاحات اقتصادی: بازار سهام ویتنام به دلیل تاخیر در اصلاحات کلیدی واگذاری سهام، خطر از دست دادن ضربالاجل سال 2025 برای ارتقاء وضعیت اقتصاد نوظهور را تجربه میکند.
- تورم بالاتر و کسری مالی: ویتنام با خطر تورم بالاتر، کسری مالی، و عدم تعادل خارجی روبرو است.
این چالشها میتوانند تأثیر منفی بر رفاه مردم و پایداری اقتصاد ویتنام داشته باشند و نیاز به برنامهریزی و تدابیر جدی برای مدیریت و حل آنها دارند.
اینها برخی از مشکلات و چالش های اصلی است که ویتنام برای دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر باید بر آنها غلبه کند. برای رسیدگی به این مسائل، ویتنام نیاز به اجرای سیاست ها و اصلاحات موثری دارد که رشد اقتصادی را با حفاظت از محیط زیست، برابری اجتماعی و ثبات اقتصاد کلان متعادل کند. ویتنام همچنین باید همکاری و ادغام خود را با شرکای منطقه ای و جهانی برای مقابله با چالش ها و فرصت های مشترک افزایش دهد.
بررسی آینده اقتصادی ویتنام
آینده اقتصادی ویتنام موضوع مورد علاقه و بحث در میان کارشناسان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران است. در ادامه برخی از سناریوها و تغییرات احتمالی برای توسعه اقتصادی ویتنام در دهههای آینده آورده شده است:
وضعیت اقتصادی ویتنام:
- پایههای محکم: ویتنام به علت پایههای محکم خود، از جمله جمعیت جوان و پویا، بخش صنعتی متنوع و رقابتی، ادغام قوی در بازار جهانی، و محیط سیاسی و اجتماعی پایدار، اقتصادی پویا و رشد دارای قدرت بنیادی دارد.
چشمانداز رشد: 2. کاهش رشد در سال 2023: بانک جهانی پیشبینی میکند که رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2023 به 6.3 درصد کاهش یابد، مقایسه با 8 درصد در سال 2022. این کاهش به دلیل تعدیل تقاضای داخلی و صادرات اتفاق میافتد.
- افزایش رشد در سال 2024: انتظار میرود که رشد اقتصادی ویتنام در سال 2024 به 6.5 درصد افزایش یابد زیرا تورم داخلی از سال 2024 به بعد کاهش مییابد.
- چشمانداز آینده: بانک جهانی پیشبینی میکند که ویتنام تا سال 2025 به کشوری با درآمد متوسط بالا و تا سال 2045 به کشوری با درآمد بالا تبدیل شود.
چالشها و خطرات: 5. تخریب محیط زیست: تخریب محیط زیست، جنگل زدایی، فرسایش خاک، و تخریب تنوع زیستی از چالشهای مهمی برای ویتنام است.
- نابرابری اجتماعی: نابرابری درآمد، نابرابریهای منطقهای، و تبعیض اجتماعی از مسائل مهم اجتماعی ویتنام هستند.
- نوسانات بازار و مشکلات مالی: ویتنام به تغییرات در بازارهای جهانی و مشکلات مالی حساس است.
- شوکهای خارجی: تأثیرات شوکهای خارجی بر اقتصاد ویتنام نیز میتواند مشکلاتی ایجاد کند.
سیاستها و اصلاحات ضروری: 9. نوسازی مدیریت مالی و پولی: نیاز به نوسازی مدیریت مالی و پولی دارد.
- افزایش کارایی شرکتهای دولتی: افزایش کارایی و رقابت شرکتهای دولتی ضروری است.
- رشد سبز و تحول دیجیتال: ترویج رشد سبز و تحول دیجیتال نیازمندیهای مهمی هستند.
- افزایش شمول مالی و حمایت اجتماعی: افزایش شمول مالی و حمایت اجتماعی از اولویتهای سیاست کلیدی است.
- تقویت زیرساختهای اصلی ملی: تقویت زیرساختهای اصلی ملی نیازمندی اساسی است.
استفاده از فرصتها: 14. استفاده از فرصتهای جهانی: ویتنام باید از فرصتهای جدید ناشی از تشدید رقابت قدرتهای بزرگ بین چین و ایالات متحده استفاده کند.
- توسعه روابط تجاری: توسعه روابط تجاری متنوع با کشورهای مختلف و ارتقاء روابط دوجانبه مهم است.
ویتنام باید با محیط تغییری جهانی سازگار شود و تدابیر مناسبی را برای مدیریت چالشها و فرصتها اتخاذ کند تا رشد و توسعه پایدار خود را حفظ کند.
خلاصه و نتیجه گیری
اقتصاد ویتنام یکی از موفقترین مثالهای توسعه اقتصادی در دنیا است که در دهههای اخیر توانسته به شکل چشمگیری رشد کند. این کشور پس از پایان جنگ ویتنام با توسعه اقتصادی سریع و مستدام، از یک کشور در حال توسعه به یک کشور در حال توسعه پرقدرت تبدیل شده است. سیاستهای دولتی مناسب، جلب سرمایهگذاریهای خارجی، توسعه صنعت و صادرات، و توجه به توسعه بخشهای مختلف اقتصادی از جمله عوامل موفقیت اقتصادی ویتنام هستند.
همچنین، اقتصاد ویتنام با چالشهایی همچون مسائل محیطی، نوسانات بازار، و مشکلات مالی روبهرو است. اما با توسعه بیشتر و پیگیری سیاستهای مناسب، ویتنام توانایی مدیریت این چالشها را نیز دارد.
در آینده، اقتصاد ویتنام با ادامه توسعه و تحولات در سیاستهای اقتصادی، احتمالاً به عنوان یکی از اقتصادهای برجسته جهان شناخته خواهد شد. تأثیرات اقتصادی بر جامعه، بهبود شرایط زندگی مردم و توسعه زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی از دیگر نتایج مثبت توسعه اقتصادی ویتنام هستند.