ولز یکی از چهار کشور مستقل اسکاتلند، انگلستان، شمال ایرلند و ولز در اتحادیه اروپا است. این کشور با جمعیت حدود ۳٫۱ میلیون نفر، به عنوان یکی از بخشهای اصلی انگلستان به شمار میرود. در این مقاله، به بررسی وضعیت اقتصادی ولز و عوامل مؤثر بر آن پرداخته خواهد شد.در اواسط همین مطلب می توانید با تماشای چند دقیقه فیلم در خیابان های کاردیف، پایتخت ولز بییشتر با این کشور زیبا آشنا شوید.
وضعیت اقتصادی و اقتصاد کشور ولز چگونه است؟
اقتصاد ولز، بسیار وابسته به انگلستان است. این کشور بیشترین محصولات صنعتی خود را به انگلستان صادر میکند و از سایر کشورها کمتر استفاده میکند. بخشهای اصلی اقتصادی ولز عبارتند از:
۱- خدمات: بخش خدمات، به عنوان بخش اصلی اقتصادی ولز شناخته میشود. این بخش، بیشترین قسمت درآمد کشور را ایجاد میکند و حدود ۸۰ درصد از اشتغال ولز را شامل میشود. بخش خدمات شامل تجارت، ارتباطات، سیاحت و خدمات بهداشتی و درمانی است.
در ولز، برخی از خدمات دولتی شامل خدمات بهداشتی، آموزش و مشاوره حقوقی، حمایت اجتماعی و پشتیبانی از کسانی که نیاز به کمک دارند ارائه میشود. دولت ولز همچنین برای بهبود کیفیت زندگی افراد و جامعه در بسیاری از زمینههای دیگر خدمات ارائه میدهد، از جمله حمایت از کسب و کارها، توسعه صنعت گردشگری، حمایت از فرهنگ و هنر و غیره.
همچنین، خدمات خصوصی نیز در ولز فراهم میشود. این خدمات شامل بیمه، خدمات بانکی، مشاوره حقوقی و حسابداری، خدمات شرکتی و مدیریتی و غیره میشود.
در کل، بخش خدمات در ولز برای بهبود کیفیت زندگی افراد و جامعه و همچنین پشتیبانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه بسیار مهم است.
۲- کشاورزی: ولز یک کشور کوچک با زمینهای کمبود منابع است. اما به دلیل وجود منابع طبیعی خوب، کشاورزی همچنان یک بخش مهم از اقتصاد ولز است. بخش کشاورزی شامل دامداری و کشتارگاهها، کشت غلات، باغبانی و پرورش ماهی است.
کشت زراعی در ولز، به دلیل شرایط آب و هوایی و خاکهای حاصلخیز، بسیار مزیت دارد و در این حوزه برخی از محصولات پرطرفدار شامل گندم، جو، چغندرقند، کلزا و سیب زمینی تولید می شوند. همچنین، در برخی مناطق ولز، کشت گیاهان زینتی مانند گل های قطبی و دوست داشتنی نیز بسیار معروف است.
دامداری نیز از مهمترین بخشهای کشاورزی در ولز محسوب می شود. با توجه به شرایط آب و هوایی و خاکهای مستعد، دامداری شامل پرورش گاو، گوسفند، بز و خوک در ولز توسعه یافته است.
در باغداری نیز، ولز به عنوان یکی از مراکز تولید میوههای خوشمزه شناخته شده است. سیب، گلابی، گردو، آلو، آلبالو و توت فرنگی از جمله میوههایی هستند که در ولز تولید می شوند. همچنین، در باغات ولز گل های زینتی نیز کشت می شوند و به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه میشوند.
کشور ولز میوههای خود را به بسیاری از کشورها صادر می کند، اما از جمله مهمترین بازارهای صادراتی برای میوههای ولز می توان به اتحادیه اروپا، خصوصاً اسپانیا، فرانسه و آلمان اشاره کرد. همچنین، کشورهای خارج از اروپا مانند هند، مصر و کانادا نیز از مشتریان مهم میوههای ولز هستند.
در میان میوههایی که ولز تولید می کند، سیب و گلابی دو محصول مهم هستند که به بازارهای خارجی صادر می شوند. به طور مثال، سیب ولز به بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله هلند، آلمان، اسپانیا و ایتالیا، صادر می شود. همچنین، گلابی ولز نیز به کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و هند صادر می شود.
در کل، ولز به عنوان یکی از مراکز تولید میوههای با کیفیت بالا شناخته شده است و تلاش می کند تا با بهبود کیفیت و ارتقای تولیدات خود، بازارهای صادراتی خود را گسترش دهد.
در کل، کشاورزی در ولز بخش مهمی از اقتصاد منطقه است و بسیاری از افراد در این حوزه فعالیت می کنند. بیشترین توجه در این بخش بر پایه تولید محصولات بیشتر و بهتر، حفظ محیط زیست است.
۳- صنعت: صنعت ولز نسبتاً کوچک است و به دلیل محدودیتهای زمینی و منابع، به کشاورزی و خدمات تمرکز دارد. صنایع اصلی شامل ماشینآلات، الکترونیک، فلزات، بستهبندی و خودروسازی هستند.
بخش صنعت در کشور ولز، یکی از بخشهای مهم اقتصادی این کشور است و در طول سالیان اخیر، تلاشهای زیادی برای توسعه و بهبود آن صورت گرفته است.
صنایع بزرگ در ولز شامل صنایع فلزی، خودروسازی، الکترونیک، مواد شیمیایی، صنایع غذایی و دارویی هستند. بیشترین شرکتهایی که در ولز فعالیت می کنند، شامل شرکتهای خودروسازی مانند Ford، Toyota و General Dynamics، شرکتهای فولادی مانند Tata Steel، Liberty Steel و Celsa Steel، شرکتهای الکترونیکی مانند Sony و Panasonic، شرکتهای دارویی مانند Pfizer و AstraZeneca و شرکتهای غذایی مانند Nestle و Cadbury هستند.
در طی سالیان اخیر، دولت ولز سعی کرده است تا اقتصاد کشور را با بهبود صنایع اصلی و پرورش صنایع جدید، توسعه دهد. برای این منظور، اقداماتی انجام شده است که شامل تسهیلات مالی برای شرکتهای جدید، پروژههای تحقیقاتی و توسعهای، آموزش مهارتهای جدید به نیروی کار و ایجاد بسترهای مطلوب برای سرمایهگذاری و توسعه صنایع است.
در کل، بخش صنعت در ولز به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی این کشور، اهمیت ویژهای دارد و تلاشهای بسیاری برای توسعه و بهبود آن صورت میگیرد.
خب حالا اگر مایل باشید چند دقیقه ای به صورت مجازی در شهر کاردیف ولز قدم بزنیم و با محیط شهری آشنا شویم.
عوامل مؤثر بر اقتصاد ولز
۱- تحریمهای اخیر: از جمله عوامل مؤثر بر اقتصاد ولز، تحریمهای اخیر اروپا به دلیل بحران کروناویروس و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. این تحریمها باعث کاهش تجارت و بیزینسهای انگلیسی-ولزی شده است.
۲- بحران کروناویروس: بحران کروناویروس باعث کاهش تجارت و سرمایهگذاری در بسیاری از کشورها شده است. ولز نیز در این بحران زیاد تأثیر نگرفته است.
۳- خروج انگلیس از اتحادیه اروپا: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ تأثیراتی روی اقتصاد ولز داشته است. با توجه به وابستگی شدید ولز به بازارهای انگلیس، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث بروز مشکلاتی در بخش تجارت و تأمین اجتماعی شده است.
۴- فرصتهای جدید: در عین حال، وجود فرصتهای جدید همچنان اقتصاد ولز را به سمت پیشرفت سوق میدهد. بخش خدمات و بخشهایی مانند فناوری اطلاعات و کارآفرینی در ولز به سرعت در حال رشد هستند. همچنین، دولت ولز به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعه بخشهای مختلف اقتصادی است.
نتیجهگیری
در کل، ولز یک کشور با اقتصاد وابسته به انگلستان است که در حال رشد است. بخش خدمات به عنوان بخش اصلی اقتصادی ولز شناخته میشود و درآمد بیشتری را در این کشور ایجاد میکند.
با توجه به وجود فرصتهای جدید و تلاش دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه بخشهای جدید، انتظار میرود که اقتصاد ولز در آینده رونق بیشتری پیدا کند. با این حال، بحران کروناویروس و تحریمهای اروپا باعث کاهش تجارت و سرمایهگذاری شدهاند و میتوانند به مشکلات اقتصادی در آینده منجر شوند. به همین دلیل، دولت ولز و بخش خصوصی باید برنامههای موثری برای مقابله با چالشهای اقتصادی آینده تدوین کنند.
در ضمن، برخی تحلیلگران معتقدند که بریتانیا و ولز پس از خروج از اتحادیه اروپا، میتوانند با استفاده از شبکه تجاری بینالمللی و قوانین تجاری جدید، به دنبال ایجاد فرصتهای تجاری و توسعه اقتصادی باشند.
در نهایت، میتوان گفت که اقتصاد ولز با توجه به شرایط و چالشهایی که با آن مواجه است، در حال رشد است. با تلاش دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از فرصتهای جدید، میتوان به رشد و توسعه اقتصادی پایدار در ولز دست یافت.
شرایط سیاسی ولز چگونه است؟
وضعیت سیاسی ولز در حال حاضر بسیار پویا و متغیر است. ولز یکی از چهار کشور اصلی بریتانیا است و دارای یک دولت مستقل با قدرتهای محدودی می باشد. همچنین، ولز دارای مجلس ملی است که به عنوان ستاد اجرایی و قانونگذاری ولز عمل میکند.
در سال ۱۹۹۹، پس از یک مرحله طولانی از مذاکرات، قانون تفویض قدرت به ولز (Wales Act) توسط پارلمان بریتانیا به تصویب رسید. این قانون، قدرتهای بیشتری را به دولت ولز در برخی زمینههایی از جمله آموزش، بهداشت، حمل و نقل و محیط زیست اعطا کرد. با این حال، در برخی زمینهها، مانند امور خارجی، دفاع و امنیت، قدرتهای ولز محدود است و این زمینهها تحت مسئولیت پارلمان بریتانیا هستند !
اخیراً، موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر ولز، مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، بعضی از سیاستمداران ولز برای حفظ صنعت و تجارت، برنامههایی برای تحریمگذاری علیه کشورهایی که با بریتانیا تجارت کمتری دارند، مطرح کردهاند. همچنین، ولز میزبان نیروهای نظامی و تجهیزات بریتانیایی است که در تلاش برای حفظ امنیت در منطقه خاورمیانه و افریقا هستند.
در کل، شرایط سیاسی ولز بستگی به موضوعات مختلفی دارد که در حال حاضر در دست بحث و بررسی هستند. با این حال، دولت ولز تلاش می کند که ، یکی از اهداف اصلی خود را در زمینههایی مانند بهبود زندگی مردم، ایجاد فرصتهای شغلی، حفظ محیط زیست و ایجاد برنامههای بلندمدت برای توسعه اقتصادی دارد. همچنین، دولت ولز به دنبال توسعه شبکههای ارتباطی و حمل و نقل است، تا این کشور را به یکی از مراکز تجاری و گردشگری مهم در اروپا تبدیل کند.
در طول دوران پاندمی کووید-۱۹، دولت ولز نیز با چالشهای جدی روبرو شده است. در این زمینه، دولت ولز برنامههایی برای حفظ سلامتی و بهبود شرایط اقتصادی مردم این منطقه داشته است. همچنین، از آنجایی که ولز دارای تابستانهای گرم و جذابی است، صنعت گردشگری این منطقه نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
در کل، شرایط سیاسی ولز در حال حاضر پویا و متغیر است و بستگی به مسائل مختلفی دارد که در طول زمان ممکن است تغییر کنند. با این حال، دولت ولز با توجه به محدودیتهای خود، تلاش میکند تا با بهرهگیری از منابع و پتانسیلهای طبیعی و انسانی کشور، در راستای توسعه اقتصادی پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم پیش برود.